|
أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بتاريخ 8/3/2006 صدور تقرير وزارتها عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم. وقد سُلم التقرير للكونغرس تطبيقاً لقانون المساعدة الأجنبية المعدل لعام 1961 وقانون التجارة المعدل لعام 1974. ويلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية بأن ترسل لمجلس النواب الأمريكي وللجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في الخامس والعشرين من فبراير تقريراً متكاملا ونهائي عن أوضاع حقوق الإنسان في البلدان التي تتلقى مساعدات تحت هذا القانون وفي كل الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والتي ليست موضوعاً لتقرير حقوق الإنسان تحت هذا القانون وقد تضمن التقرير أيضا بلداناً لم ترد في التصنيف الذي طلبه الكونغرس. وإريتريا إحدى الدول التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة وبالتالي فهي تخضع للقانون المذكور. ومع إنها حليف للولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب فقد وجه التقرير انتقادات شديدة لسجل الحكومة الإريترية في مجال حقوق الإنسان وتقع بعض الاتهامات الواردة في التقرير في إطار الجرائم ضد الإنسانية مثل قتل قوات الأمن الإريترية لمائة وواحد وستين شابا حاولوا الفرار من معسكر للتدريب ووفاة تسعة عشر شخصا من أعضاء الكنائس غير المسجلة تحت للتعذيب في السجون الإريترية. ويتضمن التقرير العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل الشروط البائسة للسجون في إريتريا وممارسة التعذيب القاسي والمهين فيها والتقييد على كل الحقوق المدنية من حرية الحديث إلى حرية الحركة حيث منعت الحكومة الإريترية أطفالاً في الخامسة من أعمارهم بحجة اقتراب سن تأهيلهم لأداء الخدمة الوطنية( 18 عاماً). لقد اتخذت الحكومة الأمريكية في سبتمبر الماضي قراراً بحظر جزئي على تصدير السلاح إلى إريتريا بسبب رفض الحكومة الإريترية تحسين سجلها في مجال الحريات الدينية وهذا الإجراء رمزي كون أن إريتريا لا تستورد أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه يعد تطور إيجابي في موقف الولايات المتحدة حيال الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الحكومة الإريترية في مجال حقوق الإنسان وهو مؤشر إلى قناعة الحكومة الأمريكية بأن انتهاكات الحكومة الإريترية تستوجب العقوبة. ويُنتظر الآن من الولايات المتحدة اتخاذ مواقف أكثر فعالية تجاه الحكومة الإريترية تتناسب مع حجم الانتهاكات التي وردت في هذا التقرير وفي التقارير السابقة للتدليل على صدقيتها. وعلى الولايات المتحدة أيضاً ومن أجل التأكيد على هذه الصدقية أن تساعد على طرح تلك الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يفترض أن يضطلع بعمله خلال الشهرين القادمين. إن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا تشكل تحدياً كبيراً للضمير العالمي ولمدى جدية المجتمع الدولي في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم والتي تشكل الانتهاكات الإريترية الأبشع والأكثر خطورة بينها. مركز سويرا لحقوق الإنسان فيما يلي ترجمة للجزء الخاص بإريتريا من تقرير وزارة الخارجية الامريكية: إريتريا التي يبلغ عدد سكانها حوالي أربعة ملايين وأربعمائة ألف نسمة دولة بنظام حزب واحد وقد صارت مستقلة في عام 1993 عندما صوت المواطنون للاستقلال من إثيوبيا. الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة التي كانت تعرف في السابق باسم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا هي الحزب السياسي الوحيد وقد سيطرت على البلاد منذ عام 1991 ورئيس الدولة أسياس أفورقي هو أيضاً رئيس الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وقد أجلت الحكومة باستمرار الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعاق نزاع حدودي مع إثيوبيا لم يحل حتى الآن؟a1 بشكل خطير التجارة الدولية والعلاقات الخارجية للحكومة. واحتفظت السلطات المدنية عموماً بسيطرة قوية على قوات الأمن. لقد صار سجل الحكومة الإريترية أسوء واستمرت الحكومة في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وتصاعدت التوترات مع إثيوبيا حول المأزق الحدودي وزادت الحكومة من حملاتها ضد الشباب والفتيات للتجنيد للخدمة الوطنية وفرضت قيوداً إضافية على الدبلوماسيين والمنظمات الإنسانية ووكالات التنمية وعلى بعثة الأمم المتحدة إلى كل من إثيوبيا وإريتريا. وقد وردت معلومات حول مشاكل حقوق الإنسان التالية: 1/ عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم. 2/ القتل غير القانوني من قبل قوات الأمن بما في ذلك الناتج عن التعذيب. 3/ ورود عدة تقارير عن التعذيب وجلد السجناء خصوصاً المتهربين من الخدمة الوطنية. 4/ الأوضاع السيئة للسجون بالنسبة المعتقلين. 5/ منع زيارة السجون سواء للجماعات المحلية أو الدولية إلا في حالات محددة للجنة الصليب الأحمر الدولية. 6/ الاعتقال والحجز التعسفي بما في ذلك اعتقال عدد غير محدد من السياسيين. 7/تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء واستخدام نظام المحاكم الخاصة لتقييد حقوق الخصوصية. 8/ القيود الصارمة على حرية التعبير والحديث والصحافة. 9/ القيود على حرية التجمع والتنظيم. 10/ التدخل في الحريات الدينية للطوائف غير الموافق عليها من قبل الحكومة. 11/ تقييد حرية الحركة داخل القطر وفي مغادرته. 12/ تقييد نشاطات المنظمات غير الحكومية. 13/ العنف والتمييز الاجتماعي ضد المرأة وانتشار الختان. 14/ التمييز الاجتماعي ضد أعضاء أثنية الكوناما والشواذ جنسياً. 15/ القيود على حقوق العمال. احترام حقوق الإنسان: القسم الأول: احترام سلامة الشخص بما في ذلك الحرية من: أ/ الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة. لم ترتكب الحكومة أو عملاؤها أي قتل لدوافع سياسية؟a1 لكن الحكومة استمرت في إجازة استخدام القوة المميتة ضد أي شخص يقاوم أو يحاول الفرار أثناء بحث الجيش عن المجندين والمتهربين من الخدمة وقد وجدت حالات وفاة خلال العام. وقد توفي عدة أشخاص من المعتقلين بسبب تهربهم من الخدمة بعد معاملتهم بقسوة من قبل قوات الأمن. وهناك تقارير أيضاً عن وفاة عدة أشخاص من أتباع الكنائس غير المسجلة عقب انتهاكات من قبل قوات الأمن. وتقول منظمة إريترية غير حكومية هي إريتريون من أجل الحقوق الإنسانية والديمقراطية والتي تتخذ من لندن مقراً لها أنه في العاشر من يونيو أطلق أفراد من الجيش النار وقتلوا 161 شاباً حاولوا الهروب من معسكر ( ويعا). ولم يُتخذ أي إجراء خلال العام ضد الحراس الذين قتلوا متهربين من الخدمة حاولوا الفرار من مركز اعتقال منهار في نوفمبر 2004. ووفقاً للمفوضية الحكومية للتنسيق مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك 3 ملايين لغم أرضي ومعدات حربية غير متفجرة في البلاد خلفتها حرب الثلاثين عاماً من أجل الاستقلال ونزاع 2000-1998 مع إثيوبيا. وقد وضعت حركة الجهاد الإسلامي الإريتري وآخرون ألغام جديدة خلال العام.وبلغت الأمم المتحدة خلال العام عن 11 حالة وفاة و46 جريحاً نتيجة لحوادث الألغام الأرضية؟a1 على الأقل ثلاثة من هذه الإصابات سببتها الألغام الموضوعة حديثاً. وكان هناك احتمال بوجود حالات وفاة إضافية غير مبلغ عنها في المناطق النائية. وقد أوقفت الحكومة برنامجها لنزع الألغام في أبريل. واستمرت برامج الأمم المتحدة لنزع الألغام خلال العام بالرغم من أن فعاليتها حُدت بأمر الحكومة في أكتوبر بعدم السماح بتحليق طائرات الهليكوبتر التابعة للأمم المتحدة. وكنتيجة لذلك حولت بعثة الأمم المتحدة كل نشاطاتها لنزع الألغام إلى إثيوبيا. وحدت قيود الطيران أيضا من قدرة بعثة الأمم المتحدة على إمداد الوحدات في الميدان؟a1 مراقبة المنطقة الأمنية المؤقتة ومن مساعدة الإجلاء الطبي. لم تكن هناك معلومات إضافية خلال العام بخصوص مقتل البريطاني تيموثي بيت في منطقة غرب بيشا في عام 2003 أو مقتل مواطنين أثنين كان يعملان في منظمة (Mercy Corps International) في عام 2003. ب/ الاختفاء القسري لم ترد تقارير عن اختفاء قسري لأسباب سياسية لكن قضايا الاختفاء السابقة ظلت دون حل. وعند نهاية العام ظلت أماكن عدد غير محدد من الكوناما ( مجموعة عرقية تسكن غالبا بالقرب من الحدود مع إثيوبيا) اعتقلوا بسبب صلاتهم مع أسرى أو قتلى من متمردي الكوناما؟a1 ظلت غير معروفة. وظلت أماكن اعتقال مجموعة الـ (11) غير معروفة عند نهاية العام. ج/ التعذيب والمعاملة أو العقوبة الوحشية وغير الإنسانية أو المهينة: مع أن القانون يحظر التعذيب فقد كانت هناك عدة تقارير عن أن الأمن لجأ لتعذيب وجلد السجناء خصوصاً أثناء التحقيق.وأساءت قوات الأمن بقسوة خلال العام معاملة جنود ومكلفي خدمة فارين وأعضاء في مجموعات دينية بعينها وقامت بجلدهم. وأخضعت قوات الأمن المتهربين من الخدمة الوطنية والجنود الفارين لأعمال تأديبية متنوعة تضمنت التعريض للشمس لمدد طويلة في جو تصل حرارته إلى 120 درجة فهرنهايت أو ربط الأيادي؟a1المرفقين والأرجل لفترات طويلة. وهناك تقارير موثوقة بأن التعذيب منتشر في عدد غير محدد من أماكن الاعتقال. وبجانب الإيذاء النفسي تحدث هاربون عن تعذيب جسدي في عدة سجون. فالسلطات تعلق السجناء في الأشجار وأياديهم مربوطة خلف ظهورهم وهي عملية معروفة بـ (الماس) وتضع السجناء أيضاً ووجوهم على الأرض مع ربط أياديهم مع أرجلهم في عملية معروفة بـ (الهليكوبتر). وهناك تقارير عن تعرض بعض النساء المكلفات بالخدمة الوطنية للإساءة والانتهاكات الجنسية. وكانت هناك معلومات غير مؤكدة عن أن المعلمين في معسكر ( ساوا) يغتصبون الفتيات الصغيرات. أوضاع السجون ومعسكرات الاعتقال: شروط السجن بالنسبة لكل السجناء سيئة. وقد كانت هناك تقارير عن أن السجناء احتجزوا في حاويات شحن بمنافذ صغيرة أو بدونها في درجة حرارة عالية وأن السجناء في أدر سار بالقرب من ساوا احتجزوا في زنازين تحت الأرض. وكانت هناك تقارير متواصلة بأن شروط السجن للأشخاص المعتقلين مؤقتاً بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية كانت بائسة أيضاً. وافترضت تقارير غير مؤكدة بأنه يوجد المئات من هؤلاء المعتقلين. وقد احتجز المتهربون من الخدمة لفترة تقديرية من أسبوع إلى 12 أسبوع قبل إعادتهم إلى وحداتهم. واحتجز متهربون من الخدمة تحت الأرض في معتقل بالقرب من أسمرا وتم تكديسهم بلا منفذ للضوء أو التهوية. وعانى بعض هؤلاء من مشاكل نفسية بسبب هذا الوضع وتوفي البعض بسبب سوء المعاملة من قبل قوات الأمن بما في ذلك ربط الأيادي والأرجل خلف الرأس بالإضافة إلى أن عدة أشخاص من الذين كانوا مرضى توفوا بعد عدة أيام من إطلاق سراحهم بسبب عدم وجود الرعاية الصحية. لم يكن هناك معسكر اعتقال أو حراسات للأحداث؟a1 وقد سُجن المتهمون من الأحداث أحياناً مع البالغين. ولا يحتجز غير المحاكمين عموماً بمعزل عن المدانين لكن في بعض الأحيان يحتجزون منفصلين. ويعتقد أن مجموعة الـ 11 والمعتقلين الآخرين من أعضا البرلمان والمعتقلين بحجة الأمن الوطني في 2001 محتجزون بمعزل عن بعضهم كما أن أماكن احتجازهم ظلت غير معروفة. لم يُسمح للمجموعات الوطنية أو منظمات حقوق الإنسان بمراقبة أوضاع السجون. وقد منعت الحكومة الصليب الأحمر من زيارة العدد غير المحدد من الجنود الإثيوبيين والذي تدعي الحكومة إنهم فروا من الجيش الإثيوبي ومن زيارة أي إرتريين معتقلين أو مسجونين؟a1 لكن سمح للصليب الأحمر بزيارة وتسجيل المدنيين الإثيوبيين المعتقلين في مراكز الشرطة والسجون. وتسمح السلطات عموماً بثلاث زيارات في الأسبوع لأعضاء الأسرة ما عدا للذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو بسبب تهربهم من الخدمة الوطنية. د/الحجز أو الاعتقال التعسفي: يحظر القانون الحجز والاعتقال التعسفي لكنهما ظلا يمثلان مشاكلاً خطيرة. دور الشرطة وأجهزة الأمن: الشرطة مسئولة رسمياً عن المحافظة عن الأمن الداخلي والجيش مسئول عن الأمن الخارجي لكن بإمكان الحكومة دعوة قوات الجيش؟a1 الاحتياطي ونشر الجنود رداً على متطلبات الأمن الداخلي والخارجي. وكمثال فإن عملاء مكتب الأمن والذين يرتبطون بمكتب الرئيس مسئولون عن اعتقال الأشخاص الذين يشتبه بتهديدهم للأمن الوطني. ضباط الشرطة في الخدمة مسئولون عن أقسام الشرطة الرئيسة. وقد كانت قوات الشرطة كافية لفرض قوانين السير ومحاربة الجرائم الصغيرة.وعموماً لم يكن للشرطة دور في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني؟a1 لكن في بداية الخريف صارت الشرطة متورطة في الحملات ضد الأشخاص المتهربين من الخدمة الوطنية. وللجيش سلطة حجز واعتقال الأشخاص وقد اعتقل الجيش وقوات الأمن عدة أشخاص خلال العام. الفساد لم يكن متفشياً. ولم تكن هناك آليات للتعاطي مع ادعاءات الانتهاكات في الشرطة؟a1 الأمن الداخلي أو في قوات الجيش. الاعتقال والحجز: يسمح القانون باحتجاز المعتقل في السجن لفترة أقصاها 30 يوما دون أن يُتهم بارتكاب جريمة. وعملياً وفي أحوال كثيرة احتجز أشخاص مشتبه بارتكابهم جرائماً لفترات أطول ودون كفالة. ولم تستعجل السلطات إخبار المعتقلين بالتهم الموجهة ضدهم. كما لم يكن متاحاً أمامهم الحصول على استشارة قانونية أو الظهور أمام قاضٍ. وقد كان الاعتقال الانفرادي متفشياً. وهناك نظام للكفالات لكل القضايا ما عدا تلك المتعلقة بالأمن الوطني أو تلك التي يمكن أن تُنزل فيها عقوبة الإعدام. وقد اعتقلت قوات الأمن خلال بحثها عن المتهربين من الخدمة الوطنية عدة أشخاص لفترة لا تقل عموماً عن ثلاثة أيام حتى لو كانت معهم أوراقاً تظهر أنهم أدوا الخدمة أو أنهم معفون منها. وفي مطلع يونيو بدأت قوات الأمن في اعتقال آباء وأمهات الأشخاص الذين هربوا من أداء واجبات الخدمة الوطنية أو فروا إلى خارج البلاد. وفي الثلاثين من مارس اعتقلت السلطات ثلاثة من القادة النقابيين. وقد ظلوا في سجن للشرطة دون اتهام أو السماح لمحامي بزيارتهم إلى نهاية العام. وهناك تقارير تتحدث عن وجود عدة مئات من المعتقلين لأسباب سياسية من الذين اعتبروا منتقدون للحكومة والعديد من هؤلاء ظل معتقلاً حتى نهاية العام. لقد اُعتبر أن للعديدين صلات مع معارضين سياسيين أو اُعتقد أنهم تحدثوا ضد ممارسات الحكومة. وأغلب هؤلاء المعتقلين لم يحاكم ولم يتمكن من الحصول على استشارة قانونية كما لم يصرح للجنة الصليب الأحمر الدولي بزيارتهم. لم تحدث تطورات في اعتقالات 2002 للأشخاص المرتبطين بمجموعة الـ 11 ( أعضا البرلمان وأعضاء قيادة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة) وللدبلوماسيين الذين استدعوا من وظائفهم. على الأقل أربعة من هؤلاء المعتقلين بالإضافة للعديدين اعتقلوا في السنوات السابقة بقوا في السجن دون توجيه اتهامات حتى نهاية العام. وبين المعتقلين السفير السابق لدى الصين أريماس دبساي (بابيو) وأستر يوهنس ؟a1زوجة وزير الخارجية الأسبق بطرس سلمون. وظل مواطنان كانا يعملان لدى سفارة أجنبية في السجن منذ عام 2001. واستمرت الحكومة في احتجاز الصحفيين الذين أودعتهم السجن في 2001 وفي اعتقال أعضاء المجموعات الدينية غير المسجلة وبعض هؤلاء معتقل منذ 11 عاما. وقد حُصر مواطنون إثيوبيون تمهيداً لاعتقالهم لأنهم لم يتمكنوا من دفع الرسوم اللازمة لتجديد إقاماتهم والتي تجدد كل ستة أشهر. وورد أن الحكومة أطلقت في مايو سراح حوالي 110 مواطناً كانوا قد أبعدوا من ليبيا في يوليو 2004 وسجنوا في إريتريا دون توجيه اتهام. وقيل أيضا أن الحكومة أطلقت في مايو سراح مواطنين كانوا قد أبعدوا من مالطا في 2002. وكان 220 مواطناً قد أبعدوا من مالطا لكن عدد غير محدد منهم توفي في المعتقل أو قيل أنهم قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من سجنهم في 2002. وهناك معلومات عن أن الحكومة مستمرة في اعتقال أعضا في جبهة التحرير الإريترية ؟a1المجموعة المعارضة المسلحة والتي قاتلت ضد إثيوبيا أبان مرحلة النضال من أجل الاستقلال دون توجيه اتهام. وألقت الحكومة القبض على عدد من الأحداث خلال العام ومع ذلك هناك تقارير واسعة الانتشار عن أن الحكومة أطلقت سراح عدد غير محدد من المعتقلين قُبض عليهم بلا اتهام خلال العام. وظل أشخاص يشتبه في أنهم تحدثوا ضد الحكومة؟a1 على صلة مع مجموعة الـ11 التي اعتقلت في 2001؟a1؟a1 عناصر إسلامية اعتبرت راديكالية أو اشتبه بأنهم منظمات إرهابية ظلوا في الاعتقال دون اتهام؟a1بعضهم معتقل منذ أكثر من عشرة أعوام. لم يمكن هؤلاء المعتقلون من الحصول على استشارة قانونية ولم يقدموا لقاضٍ. انعدام المحاكمة العادلة والعلنية: يضمن القانون قضاءً مستقلاً ومع ذلك فإن القضاء ضعيف ويخضع لسيطرة السلطة التنفيذية. ينظر للمحاكمات العلنية عموماً على أساس إنها عادلة لكن عملياً لم تقدم القضايا المتعلقة بالأشخاص الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو لأسباب سياسية للمحاكمة. ولا يزال التجنيد في الخدمة بالنسبة للكثير من المدنيين بما فيهم إداريي المحاكم؟a1 المدعين العامين؟a1 القضاة؟a1 المحامين وآخرين مرتبطين بالنظام القانوني؟a1 لا يزال له انعكاس سلبي كبير على القضاء. للنظام القضائي قسمان محاكم مدنية ومحاكم خاصة. المحاكم المدنية تتكون من المحاكم الشعبية؟a1 المحاكم الإقليمية ومن المحكمة العليا والتي عملت أيضا كمحكمة استئناف. ويمكن تقديم الاستئناف في المحاكم المدنية وحتى المحكمة العليا. واستغرقت المحكمة العليا معدل الشهرين لتقرر فيما إذا كانت ستستمع لاستئناف وكان أمامها في نهاية العام عدد 200 من القضايا المتراكمة.المخالفات الصغيرة والتي تتعلق بمبالغ أقل من حوالي 7300$ ( 100000 نقفة) قدمت للمحاكم الشعبية. والجرائم الأكثر خطورة نظرت فيها أمام المحاكم الإقليمية لكن نسبة كبيرة من القضايا المتعلقة بالقتل؟a1الاغتصاب؟a1 وجنايات أخرى استمع إليها من قبل المحكمة العليا. يستمع قاضي واحد لكل القضايا ما عدا تلك التي عُرضت أمام المحكمة العليا حيث تستمع فيها للدعوى هيئات من ثلاثة قضاة. وتستمع للدعوى هيئة مكونة من خمسة قضاة عندما تعمل المحكمة العليا كمحكمة للاستئناف النهائي. المحاكم الخاصة المسيطر عليها من قبل السلطة التنفيذية تصدر توجيهات للمحاكم الأخرى بخصوص مسائل إدارية مع أن مجالها يفترض أن ينحصر في القضايا الجنائية والتي تشتمل على الجرائم الخطيرة؟a1 السرقة؟a1 الاختلاس والفساد. ومكتب النائب العام هو الذي يقرر أي القضايا يجب أن يُفصل فيها من قبل المحاكم الخاصة. ولا يعمل محامون في المحاكم الخاصة. ويعمل القضاة كمدعين عامين وقد يطلبوا من الأشخاص الأطراف في القضية عرض مواقفهم. والمحاكم الخاصة التي لا تسمح بمحامي دفاع أو بحق الاستئناف؟a1 سمحت للسلطة التنفيذية بإنزال العقوبة دون احترام للإجراءات القانونية المعهودة. القضاة في فرعي المحاكم الخاصة وهم من كبار ضباط الجيش والذين لم يحصلوا على تدريب قانوني نظامي.وهم يبنون قراراتهم عموماً على الضمير دون الاستناد إلى القانون. وليس هناك حدود في العقوبة ومع ذلك لم توقع المحاكم الخاصة عقوبة الإعدام خلال العام.وقد سمح النائب العام أيضاً للمحاكم الخاصة بمراجعة قضايا المحاكم المدنية بما فيها تلك التي قررت فيها المحكمة العليا وبذلك يكون المدعى عليهم عرضة لخطر مضاعف. وقد نتج عن استئنافات لمكتب الرئيس إعادة نظر المحاكم الخاصة في قضايا بعينها. إجراءات المحاكمة: عانى النظام القضائي من نقص في الكادر المدرب؟a1التمويل الكافي ومن بنية فقيرة وهو ما حد عملياً من قدرة الحكومة على ضمان محاكمة سريعة وعادلة للأشخاص المتهمين. وبخلاف نظام المحاكم الخاصة يضمن القانون حقوق معينة للمدعى عليهم في النظام القضائي العادي.ومع أن بإمكان المدعى عليهم توكيل ممثلين قانونين لهم على حسابهم الخاص؟a1فإن معظم المدعى عليهم لا يستطيعون ذلك وبالنتيجة لم يتمكنوا من الحصول على استشارة قانونية. وقد عينت الحكومة بصورة متكررة محامين للمدعى عليهم المتهمون بجرائم خطيرة يعاقب عليها بأكثر من عشرة سنوات سجن والذين لا يتحملون تكلفة الاستشارة القانونية. وبإمكان المدعى عليهم مواجهة وتوجيه أسئلة للشهود؟a1 تقديم القرائن ؟a1 يمكنهم الحصول على قرائن حكومية؟a1 استئناف القرار ولهم أن يتوقعوا البراءة؟a1 ولكن لا يُعرف كيف طبقت هذه الحقوق في الواقع. لقد كان لأغلب المواطنين اتصال مع النظام القضائي فقط من خلال المحاكم التقليدية في القرى. واستمع قضاة القرى المنتخبون للقضايا المدنية بينما استمع القضاة المتمكنون من القانون الجنائي للقضايا الجنائية. ويستخدم قضاة القرى وكبار السن القانون العرفي للفصل في المشاكل المحلية مثل نزاعات الملكية والجرائم.وقد قدمت وزارة العدل تدريباً في الحل البديل للنزاع لمعالجة بعض القضايا المدنية والجنائية. كما يمكن تطبيق الشريعة في القضايا المدنية إذا كان كل من الطرفين مسلمان.وليس بمقدور المحاكم التقليدية أن توقع أحكاماً تتضمن عقوبة جسدية. السجناء السياسيون: لم تكن هناك تقارير عن سجناء سياسيين لكن هناك معلومات عن أشخاص اعتقلوا لأسباب سياسية. إعادة الممتلكات: فشلت الحكومة في تعويض الأجانب عن الممتلكات التي انتزعتها منهم حكومات ما قبل الاستقلال أو في إعادتها لهم. هـ/ التدخل التعسفي في الخصوصية؟a1 الأسرة؟a1السكن والمراسلات: يحظر القانون مثل هذه الأفعال ومع ذلك فإن الحكومة انتهكت أحياناً الحق في الخصوصية. وقد نشرت الجيش والشرطة على طول البلاد مستخدمة حواجز الطرقات والتفتيش في الشوارع والبحث من منزل إلى آخر لإيجاد الجنود الفارين والمتهربين من الخدمة الوطنية وآباء وأمهات هؤلاء الهاربين. وهناك تقارير عن أن قوات الأمن استهدفت تجمعات الجماعات الدينية غير المسجلة. وراقبت الحكومة البريد العادي والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية دون الحصول على الأذن الذي يتطلبه القانون. ويعتقد أن مخبري الحكومة تواجدوا في كل أنحاء البلاد. وكانت هناك تقارير عن أن ضباط الجيش صادروا منازلاً تعود لأشخاص اعتبروا مع المعارضة السياسية وقاموا بتأجير هذه المساكن أو استخدموها لإسكان أسر كبار الضباط. وبدءً من يونيو بدأت قوات الأمن باعتقال واحتجاز آباء وأمهات الأشخاص المتهربين من الخدمة أو الذين فروا من البلاد. وقد طلبت من الآباء دفع غرامة وإرجاع أولادهم كشرط لإطلاق سراحهم. وقد استمرت عمليات القبض والاعتقال حتى نهاية العام. القسم الثاني .احترام الحريات المدنية بما في ذلك: أ/ حرية الحديث والصحافة: يضمن القانون حرية الحديث والصحافة لكن الحكومة تقيد هذه الحقوق بصرامة أثناء التطبيق.لم يكن من حق المواطنين انتقاد الحكومة في العلن أو في الأماكن الخاصة.وقد ظلت الصحافة الخاصة ممنوعة وظل أغلب الصحفيين المستقلين في المعتقل أو هربوا من البلاد الأمر الذي حال دون كل انتقاد عام للحكومة. وقد سيطرت الحكومة على كل وسائل الإعلام بما في ذلك ثلاث صحف؟a1مجلتين؟a1 محطة راديو واحدة ومحطة تلفزيون. وليس هناك وسائل إعلام خاصة في البلاد؟a1 ولا يسمح القانون بامتلاك وسائل بث إعلامية خاصة أو بتأثير أو امتلاك أجنبي لوسائل الإعلام وقد منعت الحكومة أيضاً استيراد المطبوعات الأجنبية.ولا بد من موافقة الحكومة على المطبوعات التي توزع من قبل المنظمات الدينية أو الدولية قبل السماح بها. واستمرت الحكومة في تقييد حق وسائل الإعلام الدينية في التعليق على السياسة أو سياسات الحكومة. ويحظر القانون إعادة طباعة مواد من المطبوعات الممنوعة. وبعكس ما ذكر في عام 2004 فإن الحكومة لم تعتقل في أي وقت قيتوم بياهون الصحفي الذي يمد لـ (Deutsche Welle) بالتقارير. لقد سمحت الحكومة لثلاثة مراسلين من وكالات أنباء للعمل في البلاد. وفي نوفمبر أطلق سراح الصحفي السويدي الذي كان معتقلاً من قبل الحكومة لما يقارب الأربعة أعوام من أجل العلاج ثم اعتقل مرة أخرى بعد عدة أيام وبقي في المعتقل دون توجيه اتهام حتى نهاية العام. وظل ما يقارب الخمسة عشر صحفياً اعتقلوا في 2001 في سجن حكومي حتى نهاية العام. الصحفيون الأربعة من الأرومو الذين جاءوا في البداية بدعوة من الحكومة لطلب اللجوء أمضوا شهرين في الخريف تحت حماية المفوضية السامية لشئون اللاجئين. لدى هؤلاء الصحفيون موافقة بإعادة توطين من بلد آخر لكن الحكومة رفضت إصدار تأشيرة خروج لهم. ليس هناك قيود حكومية على الإنترنت. الحكومة قيدت الحرية الأكاديمية حرية الحديث؟a1 حركة الطلاب؟a1 ولم يحترم حق الطلاب على التجمع في المحيط الأكاديمي. وظل وضع جامعة أسمرا؟a1 مؤسسة التعليم العالي الوحيدة في البلاد مبهم لنهأنه أأنه في السنوات الثلاث الأخيرة تم تحويل الطلاب الممتحنين إلى معهد ماي نفحي التكنولوجي ولم يواصلوا في الجامعة. ولم يسمح للطلاب في معهد ماي نفحي ليختاروا أي المواد يدرسون.كما لم تعط الحكومة تأشيرات خروج للطلاب الذين أرادوا الدراسة في الخارج. ب/ الحرية في التجمهر السلمي والتنظيم: يسمح القانون بحرية التجمهر السلمي والتنظيم؟a1 لكن الحكومة لم تأذن بأي منهما. ولم تسمح الحكومة بإنشاء أحزاب سياسية غير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. ج/ حرية الدين: يسمح القانون بحرية الانتماء الديني؟a1 لكن الحكومة قيدت هذا الحق عملياً. المجموعات دينية الأربع التي وافقت الحكومة على تسجيلها هي فقط التي سمح لها بالاجتماع شرعياً خلال العام.هذه المجموعات كانت: المسيحيون الأرثوذكس؟a1المسلمون؟a1الكاثوليك؟a1 وأعضاء الكنيسة البروتستانتية في إريتريا( مظلة تجمع عدة كنائس بروتستانتية مرتبطة بالفيدرالية الدولية اللوثرية). وقد ظل أعضاء الكنائس غير المسجلة يعتقلون تعسفياً طوال العام. وخلال العام تحدثت تقارير مستمرة عن استخدام قوات الأمن الإيذاء الجسدي مثل التكبيل؟a1 التعريض للحرارة والجلد لمعاقبة أولئك الذين اعتقلوا بسبب معتقداتهم الدينية؟a1 وقد طلب من العديد من المعتقلين التوقيع على إقرارات بالتبرأ من معتقداتهم أو بالموافقة على عدم ممارستها كشرط لإطلاق سراحهم. واستمر وروود تقارير عن أقارب طلب منهم التوقيع عن المعتقلين الذين رفضوا أن يوقعوا على مثل تلك الوثائق. وهناك تقارير خلال العام بأن عشرات من أتباع العديد من الكنائس غير المسجلة( أغلبهم من البروتستانت) اعتقلوا؟a1تمت مضايقتهم وتعرضوا للإساءة. وكمثال وردت معلومات موثوقة عن أن تسعة عشر من أعضا الكنائس غير المسجلة توفوا في يونيو داخل معسكر (ويعا) بعد أن ربطتهم السلطات من أياديهم وأرجلهم وتركتهم في العراء في جو حار جداً. وفي فبراير أغلقت السلطات (مدرسة أحد ) واعتقلت مسئوليها وقد أسست المدرسة من قبل مجموعة كنسية أرثوذكسية تعرف باسم ( مدهني ألم)؟a1وهي مجموعة لم توافق الحكومة على طقوسها الدينية. وقد ظل هؤلاء المسئولون حتى نهاية العام في السجن. وظل القساوسة الثلاثة؟a1 الذين تزعموا جماعة ( مدهني ألم) واعتقلوا في نهاية أكتوبر؟a1 مسجونون دون توجيه اتهام حتى نهاية العام. وفي 28 مايو اعتقلت السلطات 200 من أعضاء الكنائس غير المسجلة في حفل زفاف بأسمرا. وقد اعتقلت السلطات العديد من القاصرين في تلك الأمسية لمدة مدة وصلت إلى يومين.وبقى 11 من هؤلاء معتقلون حتى نهاية العام. وفي سبتمبر اعتقلت السلطات 20 من أعضاء كنيستي (Hallelujah) و(Philadelphia) لتنظيمهم حفل زفاف في أسمرا وقد أُطلق سراحهم بعد شهر من اعتقالهم. وفي يناير أطلقت الحكومة سراح 47 من أعضاء كنيسة (Rema) الـ 60 الذين اعتقلوا في ديسمبر 2004 خلال اجتماع صلاة منزلية. وظل الـ 13 الآخرين معتقلون حتى نهاية العام تحت مبرر تهربهم من الخدمة الوطنية. وقد أوردت مواقع الكترونية معارضة في أكتوبر أن الحكومة اعتقلت ما يقارب الـ 200 من أعضاء الكنائس البروتستانتية. ليس هناك تطورات معروفة فيما يتعلق باعتقالات مارس 2004 لـ 20 من أعضاء كنيسة (Kalehiwot) أو اعتقالات مايو 2004 لقيادات التحالف البروتستانتي الإريتري؟a1كنيسةFull) ( (Gospelوكنيسة (Rhema). وليس معروفا فيما إذا كانت الحكومة قد أفرجت عن الـ 57 طالباً الذين اعتقلوا في 2003. وهناك تقارير موثوقة بأنه تم تخفيض وظيفة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بتوجيه من الحكومة إلى دور طقوسي وتم تحويل مسئولياته الإدارية لإداري ليس عضواً في المجمع الكنسي وليس معيناً من قبل البطريرك كما يتطلب دستور الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. وقد وضع البطريرك قيد الإقامة الجبرية. وأفضى هذا فعليا لجعل الحكومة مسيطرة على الكنيسة الأرثوذكسية. وضايقت الحكومة أيضا وراقبت أعضاء إحدى الكنائس الأرثوذكسية التي لا تعترف بطقوسها الدينية. وهناك بعض الشكاوى من أن الحكومة تميز ضد الطائفة المسلمة والكاثوليك لأنها قدمت مساعدة ضريبية للكنائس الأرثوذكسية ولم تقدمها لبعض المساجد والكنائس الأرثوذكسية. وحظرت الحكومة النشاط السياسي للجماعات الدينية وللمنظمات غير الحكومية التي تأسست على الإيمان. وقد راقب مكتب الحكومة للشئون الدينية إذعان المجموعات الدينية لهذه الحالة من الحرمان من حماية القانون. ولم تعف الحكومة الأشخاص الذين يعترضون على الخدمة الوطنية لأسباب دينية أو لأسباب تتعلق بالضمير كما لم تسمح بخدمة بديلة. وقد استمرت في مضايقة؟a1اعتقال والتمييز ضد أعضاء طائفة الجهوفا قليلة العدد بسبب رفضهم على أساس ديني التصويت في استفتاء الاستقلال ورفض البعض أداء الخدمة الوطنية. ومع أن أعضاءً في عدة جماعات دينية بما في ذلك مسلمون قد سجنوا في السنوات الماضية بسبب تخلفهم عن المشاركة في الخدمة الوطنية العسكرية إلا أن الحكومة خصت الجهوفا بمعاملة أقسى من تلك التي تعرض لها أتباع المعتقدات الأخرى على أعمال مماثلة. فقد فصلت الحكومة أعضاء الجهوفا من الخدمة المدنية وطرد العديدون أو منعوا من شغل المنازل المملوكة من قبل الحكومة. وحرم أعضاء الجهوفا بصورة متكررة من جوازات السفر ومن تأشيرات الخروج؟a1 وسُحبت من بعضهم بطاقات الهوية أو لم تُصدر لهم أبداً. وقد ظل حوالي 15-40 من الجهوفا؟a1 اعتقلوا في اجتماع صلاة منزلية في يناير 2004 ؟a1في السجن حتى نهاية العام. ووفقا لمكتب المستشار العام للجهوفا بقى 20 شخصاً من الجهوفا مسجونون دون توجيه اتهام بما في ذلك 3 اعتقلوا خلال العام بزعم تخلفهم عن المشاركة في الخدمة الوطنية. ومع أن العقوبة القصوى لرفض أداء الخدمة الوطنية هي السجن ثلاثة أعوام فقد سجن ثلاثة أشخاص لأكثر من 11 عاما. وهناك عشرة من بين أعضاء الجهوفا المعتقلين موقوفون في معسكر (ساوا) وواحد في سجن في أسمرا. وقد لجأ الجيش لعدة أشكال من العقوبة الجسدية الصارمة لإجبار الرافضين بما فيهم بعض أعضاء الجهوفا على أداء الخدمة العسكرية. الظلم الاجتماعي والتمييز: هناك مواقف سلبية تجاه أعضاء بعض الطوائف الدينية غير الأربعة المجازة. وقد أقر بعض المواطنين الإجراءات المقيدة التي فرضت خلال العام على الكنائس غير المجازة؟a1 خصوصاً مجموعتي Pentecostal)) و الجهوفا. وكان هناك عدد قليل من اليهود في البلاد وليس هناك تقارير عن أعمال معادية للسامية. ومن أجل بحث أكثر تفصيلاً أقرأ : 2005 International Religious Freedom Report (تقرير الحريات الدينية لعام 2005). د/حرية الحركة داخل البلاد؟a1السفر إلى الخارج؟a1الهجرة والعودة إلى الوطن. القانون يضمن هذه الحقوق لكن الحكومة قيدت بعضها عملياً. وبينما يمكن للمواطنين السفر بحرية داخل البلاد وتغيير أماكن سكناهم فإن الحكومة قيدت السفر إلى بعض الأماكن خصوصاً على امتداد الحدود مع السودان وإثيوبيا. وقد أقامت الشرطة العسكرية دورياً حواجز في الطرق بأسمرا وفي الطرق بين المدن بحثا عن مكلفي الخدمة المتهربين والجنود الفارين. وشددت الحكومة القيود على تصاريح السفر للدبلوماسيين ولكنها استمرت في إصدار تصاريح سفر لأغلب المنظمات غير الحكومية؟a1 السائحين والصحفيين. وهناك تقارير بأن الإثيوبيين الذين بقوا في البلاد غير مسموح لهم بالسكن في إقليم المرتفعات المتاخم لإثيوبيا. المواطنون والأجانب طلب منهم الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد.وهناك عدة حالات أخرت فيها مغادرة أجانب لمدة وصلت حتى الشهرين أو رفض لهم التصريح بالمغادرة أصلاً عندما طلبوا تأشيرة خروج. الرجال دون سن الـ 50 بغض النظر فيما إذا كانوا أكملوا خدمتهم الوطنية؟a1 النساء بين سني 18-27 ؟a1 أعضاء الجهوفا والآخرين غير المرضي عنهم أو الذين اعتبرتهم الحكومة خطرين عليها حرموا بشكل روتيني من تأشيرات الخروج. بالإضافة إلى ذلك رفضت الحكومة أحياناً إصدار تأشيرات خروج لمراهقين وأطفال في عمر الخامسة إما على أساس أنهم اقتربوا من السن التي تأهلهم للخدمة الوطنية أو بسبب أن آباءهم المهاجرين لم يدفعوا الـ 2% ضريبة الدخل المفروضة على كل المواطنين الذين يعيشون في الخارج. وقد أُعطي بعض المواطنين تأشيرات خروج بعد أن أودعوا كفالة بحوالي 7300 دولار أمريكي ( مائة ألف نقفة). ليس في القانون مواداً تتعلق بالنفي والحكومة عموماً لم تستخدمه. وللمواطنين عموماً الحق في العودة؟a1 لكن عليهم تقديم إثبات بأنهم دفعوا للحكومة 2% ضريبة دخل عندما كانوا يعيشون في الخارج ليكونوا مؤهلين للاستفادة من بعض خدماتها بما في ذلك تأشيرات الخروج عند عودتهم إلى البلاد. وقد درست طلبات العودة إلى البلاد من قبل مواطنين يعيشون في الخارج وخرقوا القانون؟a1 أصيبوا بمرض خطير معدٍ أو اعتبروا غير مؤهلين لنيل اللجوء السياسي من قبل حكومات أخرى؟a1 درست كل منها على حدة. وأعادت الحكومة خلال العام 979 إثيوبياً إلى بلادهم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الأشخاص المرحلون داخلياً: تم خلال العام إعادة توطين حوالي 20000 من المهجرين داخليا بسبب النزاع مع إثيوبيا. وبقي حوالي 51000 من هؤلاء المهجرين في سبعة مخيمات في مناطق المرتفعات و بركة – القاش عند نهاية العام. التسهيلات في المخيمات بدائية لكن الشروط بشكل عام كانت ملائمة. وكان هناك عدد كبير ولكن غير محدد من الأشخاص المهجرين داخلياً يعيشون خارج المخيمات خلال العام.وقد سمحت الحكومة لمنظمات الأمم المتحدة بتقديم المساعدة للمهجرين. وفي مايو الماضي صادرت الحكومة حوالي 45 شاحنة تعود للمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهو ما أثر بخطورة على قدرة المفوضية في مراقبة البرامج ومتابعتها. ولم تعاد تلك الشاحنات حتى نهاية العام. حماية اللاجئين: لا يضمن القانون منح حق اللجوء وفقاً للتحديد الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 ولم تأسس الحكومة نظاماً يوفر الحماية للاجئين. وكنتيجة لذلك لا تستطيع الحكومة إصدار وضع قانوني للجوء. ومع ذلك وعملياً فقد قدمت الحكومة بعض الحماية ضد المعاملة الوحشية؟a1 العودة إلى بلد يتخفون من الاضطهاد فيه وقدمت حماية مؤقتة لحوالي أربعة آلاف شخص من السودان والصومال على أساس أولي. وقد أعطت الحكومة 19 إثيوبياً هربوا من الجيش الإثيوبي وضع المقيم. ورفضت إعطاء تأشيرات خروج لـ 1400 إثيوبياً طلبوا اللجوء من المفوضية السامية لشئون اللاجئين. وكان لحوالي 16000 إثيوبيا إقامة مؤقتة في البلاد. وقد تعاونت الحكومة مع مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين في تقديم المساعدة للاجئين الذين ليسو من إثيوبيا. هناك 770 لاجئا سودانياً في معسكر ( عاليت) في الغرب و3500 لاجئا صوماليا في معسكر ( أم كلو ) بالقرب من مصوع. وهناك عدد يصل إلى 30000 من البجة السودانيين وحوالي 600 إثيوبياً في إقليم القاش- بركة لم يكن لمكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين إمكانية للوصول إليهم ولم يكن مسئولاً عنهم. خدم مكتب المفوض السامي 1100 إثيوبياً في المناطق الحضرية وهذه زيادة من خمسة حالات فقط في عام 2002.وقد أصدرت الحكومة تصاريح إقامة للإثيوبيين الذين يعيشون في البلاد مقابل رسوم لكنها لم تصدر لهم تأشيرات خروج. وقالت مكتب المفوض السامي إنه عاد إلى البلاد 18 لاجئاً خلال العام بشكل طوعي مع أنه أنهى برنامج عودة اللاجئين من السودان في 31/12/2004 . وهناك معلومات عن أن الحكومة رفضت لمكتب المفوض السامي إعادة توطين صحفيين لاجئين من إثيوبيا ينتمون لقومية الأورمو. القسم الثالث :احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم: يضمن القانون للمواطنين حقهم في تغيير حكومتهم سلمياً لكن لم يسمح لهم بممارسة هذا الحق. الانتخابات والمشاركة السياسية: جاءت الحكومة إلى السلطة في الاستفتاء الشعبي لعام 1993 الذي اختار فيه المستفتون أن تكون لهم دولة مستقلة تدار من قبل حكومة انتقالية تقودها الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. ولم تسمح الجبهة الشعبية بحكومة ديمقراطية منتخبة؟a1 وبانتخابات عامة تقرر أن تجرى في 1997 لكنها لم تجر قط. والحزب الوحيد المصرح به هو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. هناك ثلاث نساء في المجلس التنفيذي للجبهة الشعبية المكون من 19 عضواً و11 امرأة في المجلس المركزي المكون من 75 عضواً.شاركت النساء في مفوضية الدستور واحتلن تقريباً نصف مقاعد اللجنة المكونة من 50 شخصاً. وقد خدمن أيضا في عدة مواقع حكومية عليا بما في ذلك وزيرات للعدل؟a1 السياحة ؟a1العمل والرعاية الإنسانية. لم تكن هناك معلومات فيما إذا كان هناك أعضاء من الأقليات العرقية في المجلس التنفيذي المكون من 19 عضواً أو خدموا في المجلس المركزي المكون من 75 عضواً أو شاركوا في مفوضية الدستور. الفساد الحكومي والشفافية: كانت هناك تقارير عن فساد قليل في السلطة التنفيذية استند أساساً إلى الصلات العائلية؟a1 لكن هناك معلومات غير مؤكدة عن فساد أكثر خطورة بين قادة الجيش متورطين في التجارة غير المشروعة والاستيلاء على المنازل. ومع أن القانون يضمن جعل الوصول للمعلومات حقاً عاماً فإن الحكومة لم تعط معلومات للأشخاص الذين سلموها طلبات بذلك. القسم الرابع:الموقف الحكومي من تحقيق المنظمات الدولية وغير الحكومية عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. سمحت الحكومة لمنظمة وطنية واحدة غير حكومية هي مواطنون من أجل السلام بالعمل وكان عملها محصوراً في الدفاع باسم ضحايا الحرب. وقد تعاون موظفو الحكومة واستجابوا لآرائها بخصوص قضاياهم. ولم تسمح الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بالعمل داخل البلاد. وقد طلب من كل المنظمات غير الحكومية بغض النظر عن حجم عملها التسجيل لدى وزارة العمل والرعاية الإنسانية. وفي مايو أصدرت الحكومة قانوناً يفرض على كل المنظمات غير الحكومية أن تسجل لديها للحصول على إذن بمواصلة عملياتها في البلاد. كما طلبت الحكومة أيضا من المنظمات الدولية غير الحكومية أن يكون لديها 2 مليون دولار أمريكي في البنك المحلي. ولم تكن العديد من المنظمات غير الحكومية قادرة على التسجيل تحت القانون الجديد لذا طُلب منها مغادرة البلاد. ومع نهاية العام كانت هناك 16 منظمة غير حكومية مسجلة. وخلال العام أمرت الحكومة وكالة مساعدة حكومية أجنبية بالتوقف عن العمل في البلاد. وقد سمحت الحكومة للجنة الصليب الأحمر الدولية بالعمل. وخلال العام قدمت اللجنة الدولية الملجأ لحوالي 1000 شخص من الذين هجروا بسبب النزاع مع إثيوبيا. وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجون ومراكز معتقلات حيث يحتجز إثيوبيون وقدمت مساعدة لحوالي 50000 مواطن من خلال مشاريع إمدادات المياه؟a1 إعادة تأهيل البنية الصحية والإسكان. وتعاونت الحكومة مع مكتب حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في من إثيوبيا وإريتريا. القسم الخامس :التمييز؟a1 المظالم الاجتماعية والإتجار في الأشخاص. يمنع القانون التمييز ضد النسا والأشخاص المعاقين وبينما تفرض الحكومة عموماً هذه المواد فإن العنف ضد النساء والتمييز ضد الأقليات العرقية استمر. النساء: كان العنف ضد النساء منتشراً. ومع أن العنف العائلي جريمة؟a1 لكنه؟a1 خصوصا جلد الزوجة؟a1 كان منتشراً. ونادراً ما ناقشت النساء علناً العنف العائلي بسبب الضغوط الاجتماعية. ومع أن القانون يحظر العنف العائلي فإن الحكومة لم تفرض القانون بقوة. وتم تناول حوادث كهذه بطريقة ما داخل الأسر أو المجالس الدينية. وقد أعيقت الاستجابة الحكومية للعنف المنزلي بسبب النقص في التدريب والتمويل الكافي والمواقف الاجتماعية. الاغتصاب جريمة ومع ذلك ليس واضحاً فيما إذا كان الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني. ولم تكن هناك معلومات محددة متاحة عن انتشار الاغتصاب في البلاد. وقد تعاملت الحكومة مع تقارير الاغتصاب من خلال حث الجاني على الزواج من الضحية. وكان الختان منتشراً بتقديرات تصل إلى معدل 89% بين البنات. وقد مارست الختان كل المجموعات الدينية والعرقية تقريباً. ومورس في المنخفضات الختان الفرعوني أكثر أنواع الخفاض قسوة. ولا يوجد هناك قانون يمنع الختان ومع ذلك فإن الحكومة عملت على محاربة هذه العادة. وقد رعت الحكومة ومنظمات أخرى بما في ذلك الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والاتحاد الوطني لشباب وطلاب برامجاً تعليمية تحث على عدم ممارسته. والدعارة ليست قانونية لكنها كانت مشكلة خطيرة.وقد قامت قوات الأمن؟a1 التي تحرس المدينة ليلاً بشكل منتظم أحياناً؟a1 بملاحقة العاهرات واعتقلت اللائي قضين الليل مع أجنبي. القانون الموجود يحظر الإيذاء الجنسي لكن الثقافة السلوكية منعت النساء من الحديث عن هذا النوع من الحوادث ولم يتهم شخص أو يقاضى بسبب الإيذاء الجنسي. للنساء فرصاً متساوية في التعليم؟a1 أجر متساو للعمل المتساوي؟a1 وحقوق ملكية متساوية ومع ذلك وعملياً احتفظ الرجال بإمكانيات مميزة للوصول للتعليم؟a1 التوظيف والسيطرة على الموارد الاقتصادية مع حصص أكبر في الريف منها في المدن. وعموماً لم تتمتع النساء بمكانة اجتماعية مساوية للرجال. يفرض القانون على النساء في السن 18- 27 المشاركة في الخدمة الوطنية. وقد استمرت الحكومة في جهودها خلال العام لاعتقال النساء المتهربات من الخدمة والفارات من الجندية.ووفقاً لتقارير فقد تعرضت بعض النساء المكلفات بالخدمة الوطنية للإيذاء والإساءة الجنسية. الأطفال: مع أن الحكومة كانت عموماً ملتزمة بحقوق الأطفال ورعايتهم فإن برامجها حُصرت بسبب محدودية الموارد. والجهة المسئولة عن السياسات المتعلقة بحقوق الأطفال ورعايتهم هي وزارة العمل والرعاية الإنسانية. وقد غطى قسم رعاية الأطفال في الوزارة رعاية الأطفال؟a1 التخطيط ومراقبة الأحداث. التعليم حتى الصف السابع إلزامي وبلا رسوم لكن الطلاب مسئولون عن الزي النظامي؟a1 الأدوات والمواصلات وهو ما كان عبئاً معيقا للعديد من الأسر. ويتطلب التعليم بعد الصف السابع رسوماً اسمية وهو ليس إلزامياً. وقد كان هناك نقص في المدارس والمعلمين في كل المراحل وهو ما عولج جزئياً بتنظيم صفوف صباحية ومسائية. ووفقاً لتقديرات وزارة التعليم فإن نسبة تسجيل الأطفال في سن المدرسة في العام 2002-2001 كانت 38%. وكان حوالي 75% من السكان أميون. وفي المناطق الريفية تترك الفتيات الصغيرات المدرسة مبكراً عادة للعمل في البيت. وقد فرضت الحكومة على كل الطلاب قضاء عامهم الدراسي النهائي في المرحلة الثانوية في موقع قريب من معسكر التدريب العسكري في ساوا في الجزء الغربي من البلاد. والطلاب الذين لا يحضرون هذا العام النهائي لا يتخرجون ولا يجلسون للامتحانات ليكونوا مؤهلين لتعليم متقدم. وقد أدى بعد موقع هذه المدرسة الداخلية ؟a1المخاوف الأمنية والمواقف الاجتماعية إلى تسجيل عدد صغير من الطالبات للعام النهائي؟a1 ومع ذلك فبإمكان النساء الحصول على شهادة ثانوية بديلة من خلال مدرسة ليلية بعد أن ينهين الخدمة الوطنية.أدارت الحكومة معهد ماي نفحي التكنولوجي في أطراف أسمرا. وطلاب مدرسة ساوا الذين أحرزوا تقديراً حسناً في امتحان الجامعة قبلوا في معهد ماي نفحي. وبعدها يمكن أن يكونوا مؤهلين للالتحاق بجامعة أسمرا. ووفر معهد ماي نفحي فصول ذات تنوع كبير تتدرج من العلوم إلى الأعمال والتكنولوجيا. ولم يقبل أي طالب جديد في جامعة أسمرا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ومع أن الحكومة لم تقدم رعاية طبية للأطفال لكنها أدارت برنامجاً واسعاً للتطعيم. ليست هناك قوانين ضد الإساءة للأطفال لكن الإساءة للأطفال ليست مألوفة. وقد أجري الختان لما يقدر بـ 89% من الفتيات الصغيرات. الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للرجال والنساء هو 18 عاماً ومع ذلك فقد تبارك الكيانات الدينية زواج في سن أقل. وقد قال صندوق الأمم المتحدة للأطفال أنه جرى زواج للأطفال في الغرب وفي المناطق الساحلية. وكان زواج الأطفال بين قوميتي التقرينية والتقري نادراً نسبياً. يجرم القانون دعارة الأطفال؟a1 الصور الإباحية والاستغلال الجنسي ومع ذلك فقد تورط بعض الأطفال في الدعارة.وكان للحكومة نهجاً قوياً لتحديد هؤلاء الأطفال وأعادتهم لأسرهم والمجتمع. الإتجار في الأشخاص: يحظر القانون الإتجار في الأشخاص ولم تكن هناك تقارير عن أشخاص تمت الإتجار بهم إلى أو من البلاد. الأشخاص ذو الإعاقات: يحظر القانون التمييز ضد الأشخاص المعاقين في التوظيف؟a1التعليم أو في شروط خدمات الدولة الأخرى ولم تكن هناك تقارير عن التمييز في التطبيق.وقد كرست الحكومة موارداً كبيرة من أجل تدريب آلاف الرجال والنساء من ذوي الإعاقات الجسدية التي نتجت بسبب الحرب من أجل الاستقلال والنزاع مع إثيوبيا. وليست هناك قوانين توفر للأشخاص ذوي الإعاقات وسائل وصول إلى الشوارع العامة أو المباني الخاصة أو العامة لكن العديد من المباني المشيدة حديثاً وفرت مثل هذه الوسائل. الأقليات القومية والعرقية: كانت هناك تقارير عن تمييز حكومي واجتماعي ضد الكوناما (واحدة من المجموعات العرقية التسع والتي تسكن أساساً في الغرب).وقد بقي أعضاء في قومية الكوناما في المعتقل دون توجيه اتهام حتى نهاية العام. ولم تكن الانتهاكات ضد الإثيوبيين من قبل الأفراد منهجية. وهناك حالات أقل من السنوات السابقة. التمييز والمظالم الاجتماعية الأخرى: واجه الشواذ جنسياً تمييزاً اجتماعيا صارماً. وهناك تقارير عن أن الحكومة طردت في عام 2004 عدداً من المغتربين بسبب ميولهم الجنسية. حقوق العمال: يضمن القانون للعمال الحق الشرعي في تأسيس نقابات من أجل حماية مصالحهم؟a1 لكن بعض السياسات الحكومية قيدت التنظيم الحر أو منعت إنشاء النقابات بما في ذلك في الخدمة المدنية؟a1الجيش؟a1 الشرطة وخدمات أخرى أساسية. وعلى أي مجموعة تتكون من 20 شخصا أو أكثر تسعى لتأسيس نقابة الحصول على موافقة خاصة من وزارة العمل والرعاية الإنسانية . ولم تكن هناك تقارير عن أن الحكومة عارضت إنشاء نقابات عمالية خلال العام لكن الحكومة لم توافق على إنشاء أي نقابات.كل الاتحادات بما في ذلك اتحاد المعلمين؟a1 اتحاد المرأة؟a1اتحاد الشباب واتحاد العمال أديرت من قبل الحكومة. ومن الطبيعي أن يكون القادة موظفون في حكومة وكل نشاط مصدق عليه منها. وفي 30 مارس اعتقلت الحكومة ثلاثة من نشطاء اتحاد العمال. وقد ظل هؤلاء حتى نهاية العام معتقلين انفرادياً في معتقل سري أُدير من قبل قوات الأمن. حق التنظيم والتفاوض الجماعي: يسمح القانون للنقابات بتسيير نشاطاتها دون تدخل وقد حمت الحكومة هذا الحق عملياً. التفاوض الجماعي محمي بالقانون لكن ليس هناك أي اتفاقيات. ويسمح القانون بالإضرابات لكن العمال لم يمارسوا هذا الحق عملياً. ولم تكن هناك مناطق عمليات تصدير. حظر العمل القسري أو الإجباري: يحظر القانون العمل بالقوة أو الإجباري بما في ذلك من خلال الأطفال ومع ذلك كانت هناك تقارير غير مؤكدة أنه قد وجد خلال العام. طلبت الحكومة من كل الرجال في السن بين 18 و45 والنساء في السن بين 18 و27 العمل في برامج الخدمة الوطنية التي تتضمن تدريباً عسكرياً وبرامج خدمة مدنية. بالإضافة إلى ذلك تم توجيه بعض منسوبي الخدمة الوطنية للعودة لأعمالهم المدنية بينما احتفظ بهم اسميا في الخدمة العسكرية بسبب أن مهاراتهم اعتبرت مهمة لعمل الحكومة أو للاقتصاد.وقد ظل هؤلاء الأشخاص يتلقون فقط رواتب خدمتهم الوطنية. وقد طالبتهم الحكومة بإعادة أي نقود حصلوا عليها أعلى من رواتبهم أو فوقها. وموظفو الحكومة ليس بمقدورهم ترك وظائفهم أو تسلم وظائف جديدة. وقد اُستخدم مكلفو الخدمة أحياناً كعمال في مشاريع الحكومة للتنمية. وبالرغم أن للحكومة خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في أماكن العمل لكن الخطة لم تفرض بفعالية وعمل الأطفال كان موجوداً.الحد الأدنى القانوني لسن التوظيف هو 18 عاما بالرغم من أن مراهقين قد يكونوا وظفوا في سن الـ 14. ويمنع القانون الأطفال وصغار العمال والمراهقين من أداء أعمالاً خطرة أو مضرة صحياً بما في ذلك العمل في صناعات النقل؟a1 العمل في أعمال تتضمن كيماويات سامة أو أجهزة خطرة والعمل تحت الأرض مثل العمل في المناجم والمجاري. وقد كان شائعاً بالنسبة للأطفال الريفيين الذين لم يذهبوا إلى المدرسة أن يعملوا في المزارع العائلية؟a1جلب حطب الوقود والماء ورعي الماشية ضمن نشاطات أخرى. وقد عمل بعض الأطفال في المناطق الحضرية كبائعي سجائر؟a1صحف أو لبان المضغ في الشوارع. مفتشو وزارة العمل والرعاية الإنسانية مسئولون عن فرض قوانين عمل الطفل لكنهم لم يواظبوا على عملهم. مقبولية شروط العمل: الحد الأدنى للأجور في قطاع الخدمة المدنية البالغ 24 دولاراً أمريكياً( 325 نقفة) كل شهر لا يوفر مستوى مقبول للعامل وأسرته. وأغلب العاملين في الخدمة الوطنية وصناعة الخدمات جنوا مستوى أقل من الحد الأدنى للأجور. ولم تفرض الحكومة قانون الحد الأدنى للأجور. وليس هناك حد قانوني أدنى للأجور في القطاع الخاص. معدل ساعات العمل في الأسبوع هو 44,5 ساعة لكن العديد من الأشخاص عملوا ساعات أقل. وللعمال الحق في الحصول على يوم راحة في الأسبوع وأغلب العمال سُمح لهم من يوم ليوم ونصف في الأسبوع.وليس هناك حظراً على العمل الإضافي الممتد. وقد وضعت الحكومة معاييراً للصحة والسلامة الوظيفيين لكن التفتيش وفرض هذه المعايير تفاوت كثيراً بين المعامل. وفي التطبيق سمح لبعض العمال بتغيير أماكن عملهم الخطرة دون عقاب. |
